شهرداري تهران در ۱۹ مهر ۱۳۷۵ پروانه ساخت اين برج كه در شهرك قدس رو به روي باغ خوردين واقع شده، صادر كرده است.برج ۳۰ طبقه با ۵۷۰ خانوار در فضاي آموزشي دانشگاه امام صادق(ع)![divider]
[divider]
به گزارش معماری نیوز، عمادي مشاور حقوقي دانشگاه امام صادق (عليه السلام) در مصاحبه قبلی خود با پیام صادق، در خصوص نحوه واگذاری و تغییر کاربری این زمین و نقش برادر مرتضی حاجی، وزیر وقت آموزش پرورش در ساخت این پروژه توضیحاتی داد.
متن مصاحبه:
شما پيش از اين، از ثبت شكوائيه دانشگاه امام صادق (عليه السلام) در خصوص احداث برج ۳۰ طبقه در ضلع غربي كلاسهاي دانشگاه در ديوان عدالت اداري و رسيدن به مرحله تبادل لوايح خبر داده بوديد. اين پي گيري ها به كجا انجاميد؟
ما به طور مستمر اين قضيه را پي گيري كرده ايم، چون اين مسأله براي دانشگاه بسيار حياتي بود. شهرداري در ۱۹ مهر ۱۳۷۵ پروانه ساخت اين برج كه در شهرك قدس رو به روي باغ خوردين واقع شده، صادر كرده است. اخيراً متوجه شديم پس از ۶ سال در تاريخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ كميسيون ماده ۵ شهرداري كاربري ملك را از خدمات شهري، به مسكوني! و تجاري!! تغيير داد.
اصل قضيه هم اين اين قرار است كه شهرداري فضايي را كه به بهانه نياز به ساختمان شهرداري منطقه با اعمال فشار از آموزشي تبديل به خدمات شهري (جهت بناي ساختمان شهرداري منطقه ۲) كرده بود به برج ۳۰ طبقه مسكوني و تجاري اختصاص داده است. اين ساختمان داراي ۳ طبقه زيرزمين با انضمام همكف و ۲۵ طبقه روي آن و ۵۷۰ واحد مسكوني و تجاري است.
كميسيون ماده ۵ در بند الف صورت جلسه اش در تاريخ ۱۷/۱۲/۸۱ كه كپي آن نيز موجود است، نوشته است: كاربري پلاك هاي ثبتي ۲۱۲۶/۷۴ و ۳۲۲ و ۳۲۱/۷۴ با توجه به حقوق ايجاد شده و وضع موجود، از خدمات شهري به مسكوني اختصاص يابد. در نامه دبيرخانه كميسيون ماده ۵ به آقاي كشت پور شهردار منطقه ۲ هم چنين آمده است: با توجه به اين كه پروژه در پلاك هاي ثبتي ۳۲۲ و ۳۲۱/۷۴ داراي خدمات ورزشي و تجاري! و عمومي و مهدكودك است، با مورد تقاضا موافقت به عمل مي آيد.
شايد چون كميسيون ماده ۵ در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته، مجبور شده دستور اين تغيير كاربري را صادر كند؛ يعني اين كميسيون خلاف فاحشي را كه شهرداري مرتكب شده، تأييد كرده است. واقعاً جاي بسي تأسف است كه تشكيلاتي كه خود بايد ناظر باشد و از طرح هاي شهري خصوصاً فضاهاي آموزشي حمايت كند، مرتكب چنين امضاء خلافي شده است. در شرق دانشگاه اشخاصي تاكنون براي مجوز ساخت به شهرداري مراجعه كرده، گفته اند اين طرح آموزشي دانشگاه است و مجوز نداده اند، اما نمي دانم چه طور اين سه پلاك در غرب دانشگاه از اين قاعده مستثني شده است. البته ما موضوع را در ديوان عدالت اداري مطرح و لوايح مان را ارائه داده ايم كه اميدواريم زودتر به آن رسيدگي شود.
من از آن خوف دارم كه اين برج به سرعت ساخته شود و بعد در محكمه با استناد به حقوق مكتسبه بگويند، چون اين حق ايجاد شده و اين فضا ساخته شده است، ديگر اشكالي ندارد. ديوان عدالت اداري مي بايست اين گونه موارد را به سرعت پي گيري مي كرد تا حق دانشگاه امام صادق (عليه السلام) تضييع نشود؛ به خصوص اين كه از فضاي آموزشي اين دانشگاه هزاران دانشجو، استاد و كارمند استفاده مي كنند.
ظاهراً كار خريداري اين برج براي دانشگاه هم به نتيجه نرسيد …
در مراحل اوليه ما مجبور بوديم، نه اين كه بخواهيم. اما هزينه خريداري اين برج بسيار بالا بود. رقم پيشنهادي براي فروش برج در مرحله اول ۱۱ ميليارد تومان بود. جالب است كه مي گويند اين واحدها متعلق به تعاوني فرهنگيان است. شنيده ايم كه برادر وزير محترم آموزش و پرورش، آقاي حاجي هم جديداً مدير عامل شركت شده اند. خيلي دلم مي خواهد ببينم كدام معلم بازنشسته اي است كه مي تواند در منطقه سعادت آباد در اين برج ساكن شود. در آينده خواهيم ديد چه اشخاصي در اينجا ساكن مي شوند.
با وجود اين، سياست كلي ما در آينده اين است كه زمين هاي داخل محيط آموزشي دانشگاه را خريداري كنيم، به شرطي كه شهرداري و كميسيون ماده ۵ و سازمان مسكن و شهرسازي با دانشگاه همكاري كنند.
برنامه عملي دانشگاه در برخورد با انبوه سازان فعلي و جلوگيري از تكرار چنين حوادثي چيست؟
الآن ما دو قطعه از زمين هاي اطراف دانشگاه را كه رو به روي همين برج است، خريداري كرده ايم. ستاد اجرايي امام(ره) هم روي برخي زمين ها دست گذاشته است كه بايد پس از مذاكره، خريداري كنيم. ان اشا الله اين ديدگاه كه اين زمينها فضاي آموزشي و دانشگاه است، باعث شود كه مسوولان محترم سازمان ها با نگاه مثبت تري درباره فروش اين زمين ها به دانشگاه اقدام كنند، نه اين كه ما را هم تاجر و كاسب فرض كنند.
پيش از احداث برج ۳۰ طبقه، گنبد مسجد دانشگاه به طرز باشكوهي در ميان درختان در ارتفاعات بسيار بالا نمايان بود، اما الآن وضع به گونه اي ديگر است، تكليف چيست؟
اين را بايد آن مسوولاني كه چنين مجوزهايي صادر مي كنند، پاسخگو باشند كه چنان اين برج اشراف به دانشگاه پيدا كرده است كه بيننده از بزرگراه كه به دانشگاه مي نگرد اين ساختمان برج را داخل دانشگاه مي بيند.[divider]
[divider]
به نظر شما انتخاب شوراي شهر و شهردار جديد تا چه حد در توقف يا كاهش ساخت و سازهاي غيرمجاز و زد و بندهاي ميلياردي موثر خواهد بود؟ شما مقصد اصلي را در قضاياي اخير چه كسي مي دانيد و راه حلتان براي خروج از اين مشكل چيست؟
البته شوراي شهر و شهردار جديد كه هنوز سركار نيامده اند. سياست هايي را كه كميسيون ماده ۵ اعمال مي شود، نمايندگان سازمان ها و وزارتخانه هاي مختلف از جمله مسكن و شهرسازي ساماندهي مي كنند. ابتدا بايد از سازمان مسكن شهرسازي كه متولي طرح سامان دهي شهر است، گله كرد. واقعاً عجيب است جايي كه وزير محترم مسكن و شهرسازي صحبت از حمايت از فضاهاي آموزشي و توسعه اين فضاها مي كند، نماينده اين سازمان در كميسيون ماده ۵ چنين چيزي را امضاء كند تا در فاصله ۲۴ متري كلاس هاي درس برجي ۳۰ طبقه سبز شود.
اگر ۴۰۰ خانوار در اينجا مستقر شوند، منهاي آن سوپر ماركت ها و مجموعه هاي ورزشي و تجاري كه بناي احداث دارند، معني اش آن است كه شهركي كوچك درست در بيخ گوش دانشگاه ايجاد شده است و اين يعني فاجعه، شايد دانشگاه در آينده مجبور شود كلاس ها، خوابگاه ها را علي رغم هزينه هنگفتش به جاي ديگري منتقل كند و به نظر بنده بايد اين كار صورت گيرد. اگر نگوييم كل دانشگاه منتقل شود!
در پايان اگر نكته خاصي لازم مي دانيد ذكر شود، بفرماييد.
دانشگاه امام صادق (عليه السلام) براي دفاع از حقوق خود تمام تلاشش را كرد و فرياد هايش را زد، اما متاسفانه اين جنايت و خلاف آشكار صورت گرفت. ان شاء الله جلوي ضررهاي بعدي گرفته شود، يعني حكمي صادر شود كه حداقل اطراف اين فضا هاي آموزشي اينگونه بلند مرتبه سازي ها صورت نگيرد. و جلو ادامه اين تجاوز و قانون شكني آشكار و افزايش طبقات گرفته شود.
دعا كنيد دانشگاه هم اين توانايي را داشته باشد تا بتواند اين زمين ها را خريداري كند.
سياست ما اين است كه به گونه اي عمل كنيم كه دادگاه حداقل اينها را جريمه كند تا هزينه جا به جايي كلاس ها را بپردازند. به هر حال در پي آنيم كه زيان هاي ماده و معنوي به دانشگاه را تا حدي جبران كنيم، هرچند كه جبران ناپذير نيست. و اميدواريم در شماره بعدي خبرهاي خوشي را با اقدامات دستگاه عدل اسلامي و ديوان عدالت اداري به اطلاع دانشجويان و دانشگاهيان و مخاطبان عزيز پيام صادق داشته باشيم.
جناب حجت الاسلام و المسلمين حاج آقا دري نجف آبادي
رياست محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً نظر به دلايل زير استدعا دارد ضمن مطرح نمودن موضوع در جلسه هيات عمومي ديوان عدالت، نسبت به ابطال بند يك صورت جلسه شماره ۳۵۴ كميسيون ماده ۵ كه مقرر مي دارد كاربري پلاكهاي ثبتي ۲۱۲۱۶/۷۴ و ۳۲۲ و ۳۲۱/۷۴ با توجه به حقوق مكتسبه ايجاد شده و وضع موجد از خدمات شهري به مسكوني اختصاص مي يابد اقدا مقتضي را مبذول فرمائيد.
۱.طبق بند ۲ صورت جلسه شماره ۲۱۶ مورخ ۱۸/۳/۶۲ پلاكهاي فوق الاشاره به طرح آموزشي اختصا و اعلام شد.
۲. بر اساس بند ۹ صورتجلسه شماره ۱۷۵ مورخ ۱۴/۲/۷۰ قطعه زميني مورد بحث واقع در شمال خيابان ايران زمين (شهرک قدس) که پلاکهاي فوق قسمتي از آن مي باشد جهت احداث ساختمان اداري شهرداري منطقه ۲، کاربري ملک از آموزشي به خدمات شهري تغيير يافت که اين موضوع با موافقت دانگشاه امام صادق ((عليه السلام)) (صاحب طرح آموزشي) همراه نبود اما با اين حال احداث ساختمان اداري شهرداري، حداقل سنخيت را با محيط دانشگاه دارد چرا که افرادي که در اين اداره هستند اولا تردد آنها در ساعات معيني بوده و ثانيا افراد مشخص و گزينش شده اي هستند.
۳.متاسفانه شهرداري منطقه ۲ بدون توجه به اين موضوع در سال ۷۵ اقدام به صدور پروانه ساختمان جهت احداث برج ۲۹ طبقه مشتمل بر ۵۲۰ واحد مسکوني(!) و ۵۰ واحد تجاري(!) در اين زمين که داراي کاربري خدمات شهري بوده مي نمايد.
۴.شهرداري محترم بدون رعايت حريم دانشگاه به عنوان صاحب طرح آموزشي و بدون توجه به عواقب ناشي از اسکان بيش از ۵۷۰ واحد تجاري و دانشگاه (با فاصله ۲۴ متر با حريم جديد و فعلا و ۶ متر) که سبب کلاسها برد و کل فضاي دانشگاه (فضاي آموزشي و خوابگاهي) را احداث برج مسکوني – تجاري در زميني که کاربري ديگر دارد چگونه
۵. از همه بدتر و غيرقابل توجيه تر اينکه در مورخ ۱۷/۱۲/۸۱ يعني، شش سال از صدور مجوز ساختمان و پس از اينکه کار ساختمان برج ۲۹ طبقه رسيده است با توسل به توجيه غيرمنطقي «حقوق مکتسبه» اقدام به تغيير کاربري از خدمات شهري به مسکوني نموده است.
آيا شهرداري و کميسيون ماده ۵ مقام قضايي هستند که نسبت به تعيين حقوق مکتسبه اقدام آن را به رسميت شناخته اند. حقوق مکتسبه بايد مبناي صحيح و شرعي و قانوني داشته باشد و براساس و مبناي غير مشروع و غيرقانوني حقي ايجاد نمي شود که مطابق آن شهرداري و کميسيون ماده ۵ به اصطلاح خود را در مقابل عمل انجام شده مي بينند، مسلما اقدام شهرداري در جهت صدور مجوز قانوني نبوده و بعد از ۶ سال که کميسيون ماده ۵ قصد قانوني جلوه دادن آن را دارد، نمي تواند مبناي کسب حقوقي براي مالکن يا سازندگان برج مورد بحث باشد.
علي ايحال، استدعا دارد نسبت به ابطال بند يک صورتجلسه ۳۵۴ کميسيون ماده ۵ اقدام شايسته و قانوني معمول فرمايند.
منبع : memarinews
